بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 ديسمبر 2010

مشروعات المكتبة الرقمية في مصر

عماد عيسى صالح. مشروعات المكتبة الرقمية في مصر : دراسة تطبيقية للمتطلبات الفنية والوظيفية .- إشراف محمد فتحي عبد الهادي، زين الدين عبد الهادي .- القاهرة : ع. ع ، 2004 (أطروحة دكتوراه ، قسم المكتبات والمعلومات ، جامعة حلوان)
في ظل التوجه الدولي نحو مجتمع المعلومات الرقمي تسعى بعض المكتبات المصرية جديا وراء التطوير واستخدام أحدث التقنيات في إتاحة المعلومات وذلك بما يتوافر لها من إمكانات مادية وبشرية، إلا أنها تفتقر إلى المرشدات والأدوات والدراسات في هذا السياق. ولقد برزت مشكلة الدراسة من إعلان بعض المكتبات المصرية عن بدء مشروعاتها للمكتبة الرقمية، والتي جاءت متأخرة زمنيا عن مثيلاتها في دول العالم المختلفة، مما استلزم بالتبعية رصد تلك المحاولات واستكشافها؛ لما له من أهمية في تحديد مواطن القوة والضعف في الممارسات والتطبيقات للاستفادة منها على مستوى المشروع نفسه أو عند البدء في مشروعات جديدة.

وتهدف الدراسة إلى تقرير حال المشروعات المصرية للمكتبات الرقمية وتقييمها، وتحديد المتطلبات الفنية والوظيفية لبناء المكتبات الرقمية في مصر من خلال وضع إطار منهجي استرشادي. وتتمركز حدودها حول التعرف على متطلبات إنشاء المكتبات الرقمية من حيث النظم والبرمجيات، وبيان أثر المصادر الرقمية والتقنيات الحديثة على المتطلبات الوظيفية لإنشاء تلك المكتبات. وللتحقق من الفروض المحددة والوصول للأهداف الموضوعة اتبعت الدراسة المنهج المسحي الميداني لرصد خصائص المشروعات محل الدراسة، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على قائمة مراجعة محكمة.

وتتكون الدراسة من مقدمة منهجية تتناول مدخلا لموضوع الدراسة وتساؤلاته؛ لتحديد مشكلة الدراسة وأهميتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، والمنهج المتبع للتحقق من الفروض وأدوات ذلك المنهج، مع عرض للدراسات السابقة والمثيلة على المستويين العربي والأجنبي، يليها سبعة فصول متبوعة بالنتائج والتوصيات ثم قائمة المراجع، يليها الملاحق.

يحاول الباحث من خلال الفصل الأول: "المكتبة الرقمية: تعريف منهجي" الوصول لتعريف منهجي لمصطلح المكتبة الرقمية؛ من خلال رصد الاتجاهات العددية والنوعية للإنتاج الفكري المتخصص لبيان الاتفاق والاختلاف في المصطلحات الدالة على نفس المفاهيم، مع عرض لنموذج وظيفي للمكتبة الرقمية. أما الفصل الثاني: "مشروعات المكتبة الرقمية"  فهو عرض تفصيلي لمشروعات ومبادرات المكتبة الرقمية على مستوى العالم، مثل: الولايات المتحدة وكندا، وفي أوربا عُرضت جهود المملكة المتحدة وإنجلترا ونيوزيلندا، وفي آسيا تم عرض المشروعات في الصين وإندونيسيا، وفي أفريقيا. يلي ذلك استخلاص للملامح الرئيسية المميزة والفارقة بين تلك المشروعات.

بينما يهدف الفصل الثالث: "مشروعات المكتبة الرقمية في مصر" إلى استكشاف الوضع الراهن لمشروعات المكتبة الرقمية في مصر وتطورها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، والبيئة التي نمت فيها، وطبيعة المؤسسات التي تبنتها وأهدافها، وعناصر التخطيط والتنسيق بينها، وأبرز ملامحها. وفي الفصل الرابع: "المتطلبات الفنية للمكتبة الرقمية" يستعرض الباحث خصائص ووظائف النظم الآلية للمكتبة الرقمية ومدى توافرها بالمشروعات محل الدراسة، مع التركيز على إمكانات البحث المتقدمة، والنماذج المختلفة لتصميم واجهات التعامل والبوابات، وأنماط العرض والتصفح للمحتوى الرقمي، يلي ذلك عرض تقنيات إدارة الإتاحة والأمن بالمكتبات الرقمية. ويتناول الفصل الخامس: "المتطلبات الوظيفية للمكتبة الرقمية" أنواع مصادر المعلومات الرقمية، وأسس تقييم واختيار تلك المصادر، وسياسات واستراتيجيات تنمية المقتنيات. كما تناول نموذجين للضبط الببليوجرافي هما: "الميتاداتا" ونموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيلات الببليوجرافية الذي تبناه الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (إفلا). بالإضافة إلى عرض جهود استخدام التصنيف في تنظيم مصادر المعلومات الرقمية، واستعراض خدمات المعلومات في المكتبات الرقمية.

ويستعرض الفصل السادس: "الرقمنة والاختزان الرقمي" الإجراءات المتبعة في الرقمنة والمتطلبات التقنية المتاحة، والاختزان والحفظ الرقمي من حيث أهميتها وأهدافها والقضايا التي تثيرها. ثم يأتي الفصل السابع: "التنظيم الوطني المقترح للمكتبات الرقمية في مصر"  يتناول مفهوم التخطيط الوطني وأهميته، واستكشاف ملامح الوضع الراهن لمجتمع المعلومات في مصر من حيث الإمكانات والموارد المتاحة، والتصور المقترح لمنظومة مشروعات المكتبة الرقمية في مصر، من حيث الإطار المفاهيمي التي تستند إليه والدعائم التي تبنى عليها، والأهداف والمهام، والمسئولية والجهاز الإداري، والتمويل والبرامج التنفيذية. ثم انتهى الفصل باقتراح برنامج تأهيلي يهدف إلى مساعدة أخصائيي المكتبات والمعلومات على فهم واستيعاب القضايا الرئيسية والمفاهيم والاتجاهات المتصلة بالمكتبات الرقمية وما يرتبط بها من ممارسات وتقنيات.

وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج وزعت على محاور ستة، كان من أبرزها مايلي: تبنى تعريفا اصطلاحيا يتضمن العناصر الفارقة في تحديد أبعاد مفهوم "المكتبة الرقمية"، وأن التنظيم الوطني الواضح لمشروعات المكتبة الرقمية وتبني هيئات ومؤسسات وطنية وتجارية لتلك المبادرات، وتوفير الدعم المالي لها باعتبارها مشروعات قومية، أولى مقومات نجاح تلك المشروعات. وأن مشروعات المكتبات الرقمية في مصر بدأت في إطار تطبيقي وممارسات مستقلة منذ عام 1995، ينقصها التنظيم والتنسيق على المستوى الوطني، متأثرة بالمفهوم الجزئي السائد لها والمتمثل في رقمنة مصادر المعلومات، بالإضافة إلى غياب التخطيط الجيد والبرامج التنفيذية لغالبية مشروعات المكتبة الرقمية، وضعف مستوى تأهيل وتدريب العاملين بتلك المشروعات. أعدت هذه الدارسة قائمة بالمواصفات والمعايير المقترحة الواجب توافرها في نظم دعم المكتبة الرقمية.

وأن قواعد البيانات تمثل أولى أشكال المصادر الرقمية بالمكتبات محل الدراسة، مع زيادة التوجه نحو استثمار ما تتيحه الإنترنت من مصادر مجانية، ولا توجد من بين المشروعات في مصر من تستخدم أيا من معايير الميتاداتا سواء عند إنشاء مصادرها الرقمية والمرقمنة أو في ضبطها. ومن بين تسع مكتبات تمثل مجتمع الدراسة وجد أن خمسة منها تقوم بمشروعات رقمنة لمصادر المعلومات، يضاف إلى ذلك ثلاث مرافق معلومات تتولى تنفيذ مشروعات رقمنة. وقد احتلت المخطوطات والدوريات العلمية صدارة أشكال المصادر التي يتم رقمنتها. كما افتقرت المشروعات المصرية لوجود سياسة مستقلة للحفظ الرقمي، وانحصرت أساليب الحفظ الرقمي المتبعة في المكتبات محل الدراسة في تحديث الوسيط.

أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع المبادرة المصرية للمكتبات الرقمية التي اقترحتها الدراسة حيز التنفيذ، وتوفير الدعم المالي اللازم لدعم بحوث تطوير وبناء المكتبة الرقمية في مصر. وأن تتبنى مشروعات المكتبة الرقمية في مصر مفهوم إجرائي يحدد الخصائص والإجراءات والمخرجات والعوائد المرجوة، ووضع خطط زمنية تنفيذية لضبط مسار مشروعاتها وضمان توفير الدعم المادي والمعنوي لها. تشجيع البحوث التطبيقية لتطوير نظم وبرمجيات تتلاءم مع المتطلبات المحلية وتتوافق مع المعايير الدولية؛ لدعم الأنشطة والوظائف المختلفة بالمكتبات الرقمية، تنسيق جهود رقمنة مصادر المعلومات على المستوى الوطني، اضطلاع المؤسسات العلمية والمهنية بتطوير البرامج التدريبية والمقررات الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات العمل في البيئة الرقمية.النص الكامل للرسالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق